كتبت : أسماء منسى حث صندوق النقد الدولي يوم السبت المانحين على الوفاء بتعهداتهم لمساعدة السلطة الفلسطينية وحذر من أنه اذا لم تصل هذه الاموال قريبا فان السلطة الفلسطينية ستضطر لخفض رواتب الموظفين العموميين ومزايا اجتماعية لمعالجة أزمة مالية متفاقمة. وقال الصندوق ان الاقتصاد الفلسطيني الذي يعتمد على المساعدات دخل “مرحلة صعبة” مع تفاقم أزمة سيولة حادة منذ العام الماضي بسبب انخفاض في المساعدات من المانحين الغربيين ودول الخليج الثرية والقيود الاسرائيلية على التجارة. وقدر تقرير لصندوق النقد الدولي نشر يوم السبت وتم اعداده لاجتماع للمانحين بشأن المساعدات الفلسطينية في بروكسل هذا الاسبوع أن تبلغ الفجوة التمويلية نحو 500 مليون دولار. وتعتمد السلطة الفلسطينية على مساعدات المانحين لتغطية عجز ميزانيتها لعام 2012 والمتوقع أن يصل الى 1.1 مليار دولار. وتأتي معظم المساعدات الفلسطينية من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي والدول العربية مما يسمح للسلطة الفلسطينية بدفع مرتبات الموظفين العموميين والمزايا الاجتماعية. لكن الولايات المتحدة التي تحاول أن تستأنف محادثات السلام الاسرائيلية الفلسطينية قطعت التمويل العام الماضي عندما تحدى الرئيس الفلسطيني محمود عباس دعوات من واشنطن وقام بمحاولة من جانب واحد للاعتراف بدولة فلسطينية في الامم المتحدة. ويقول المسؤولون الفلسطينيون ان أكثر من 150 مليون دولار من المساعدات الامريكية قد جمدت. وقال الصندوق انه جرى صرف 800 مليون دولار فقط من تعهدات دعم الميزانية والتي تبلغ مليار دولار في 2011. بالاضافة الى ذلك بلغت مساعدات التنمية 169 مليون دولار فقط مقارنة مع تعهدات من المانحين بقيمة 370 مليون دولار. وقال أسامة كنعان رئيس بعثة الصندوق في الضفة الغربية وقطاع غزة ان السلطة الفلسطينية ستجد صعوبة كبيرة في تغطية عجز ميزانية 2012 بدون وفاء المانحين بالتعهدات الحالية وتقديم مساعدات اضافية. وأضاف أن التراجع المطرد في المساعدات الاجنبية قاد الى زيادة كبيرة في المتأخرات في المدفوعات المحلية بلغت نحو 500 مليون دولار للشركات الخاصة وزاد الديون الحكومية المستحقة لبنوك تجارية لنحو 1.1 مليار دولار.
